به نقل از «فرارو»

دولت؛ بدهکار بزرگ بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۷۴۲۹

اعتماد نوشت: ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی با رد ادعای «کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی» ارایه‌دهندگان آمار را متهم به «تفسیر یک بعدی» کرده که به گفته وی «از چشم کارشناسان دور نمی‌ماند.»

آمار تازه‌ای که ارایه شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده؛ عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی است.

اما تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. به‌طور خاص، آماری که در این باره ارایه شده، ادعا می‌کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، ۱۳۷ همت کاهش داشته است! در حالی که این گزاره نادرست است، زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی مستند به گزارش شماره ۱۱۱ بانک مرکزی، (مربوط به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱.۳۸. ۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به ۱۸۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن استناد شده، بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی است که به دلیل سپرده‌های آن‌ها نزد بانک مرکزی کاهش داشته است. ناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز در واکنش به آمارهای ارایه شده توسط دولت خطاب به رییسی می‌گوید: «حتما به جنابعالی نیز گزارش داده‌اند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲.۱۳۷ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است! نمی‌دانم آیا گزارش و توضیحات کامل را هم به شما داده‌اند یا نه؟ خوب است جنابعالی از مسوولان محترم اقتصادی بخواهید حداقل به مردم اطلاعات کامل ارایه داده و تفسیر یک بعدی و ناقص که قطعا از دید کارشناسان پنهان نمی‌ماند، ارایه ندهند.»

او اضافه کرده: «از معدود گزارش‌های منتشره بانک مرکزی مشخص است: اولا- منفی شدن خالص بدهی بخش دولتی نه به خاطر کاهش بدهی دولت، بلکه عمدتا به خاطر انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه نزد بانک مرکزی است، چراکه در مدت یاد شده بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی ۸۲ هزار میلیارد تومان نیز اضافه شده است. بخش مهمی از اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی در این مدت نیز ناشی از همین انتقال سپرده‌های شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که به موجب قانون انجام شده است.

ثانیا - افزایش مانده ناشی از عملیات بازار باز -ریپو - (یعنی واگذاری اوراق بدهی دولت و به عبارتی بدهی غیرمستقیم دولت به بانک مرکزی) در مدت یاد شده ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. ثالثا- خالص دارایی‌های خارجی که ناشی از خرید (تسعیر) ارزهای دولت در خارج از کشور است، نیز ۱۵۸ هزار میلیارد تومان زیادتر شده که تامین کسری دولت و در واقع چاپ پول است.»

همتی نتیجه‌گیری کرده: «در واقع، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان، به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه در مدت یاد شده، به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. البته در خصوص روند بدهی دولت در ۵ ماه گذشته اطلاعاتی منتشر نشده است.»

بدهی دولت چقدر است؟

البته هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از رشد ۶۱ درصدی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰ خبر داده و عنوان کرده بود که بدهی‌های دولت در بازه زمانی یاد شده با رشد ۳۰ درصدی به ۱۲۴۸ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.

نکته جالب توجه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز سال گذشته به ۳۰.۶ درصد رسیده است.

اقتصاددانان می‌گویند هر چه شکاف بین بدهی دولت و تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، «رکود» گسترده‌تر می‌شود. این فرآیند موجب می‌شود تا دولت برای جبران بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول کند و بقیه‌اش را هم همه می‌دانند: چاپ پول بدون پشتوانه مساوی است با نوسان نرخ تورم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بدهکاری دولت بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بدهی دولت به بانک مرکزی هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی شهریور ۱۴۰۰ خالص بدهی یاد شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۷۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.